زمینه و هدف: سرقت از دیگران و یا برداشتن اموال آنها بدون اطلاع و رضایت، یکی از جرایم قدیمی است که با شکل گیری مفهوم مالکیت در دوران کهن تاکنون به شکل های مختلف وجود داشته است. از این رو مفهوم سرقت مساله تحلیل و بررسی بسیاری از تحقیقات حقوقی و اجتماعی بوده و بدون شک در آینده نیز پژوهش های گسترده ای در مورد آن انجام خواهد شد. بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی نقش اقدامات تعاملی مردم و پلیس در پیشگیری از سرقت منزل در شهر تهران در سال 1400 انجام شده است. روش: این پژوهش بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده، پژوهشی کمی است و برای تحلیل داده ها و ارایه نتایج از تکنیک پیمایش استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از طریق مراجعه مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان کارکنان پلیس آگاهی و شهروندان تهرانی و ارایه پرسشنامه به آنها، انجام گرفته و جامعه آماری شامل کارکنان پلیس آگاهی و شهروندان تهرانی هستند که به کمک فرمول حجم نمونه کوکران به تعداد 388 نفر برآورد شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان داده که با توجه به ضریب همبستگی پیرسون منفی (**381/0-= r) می توان این نتیجه گرفت که رابطه معکوسی بین سرقت و اقدامات پیشگیرانه مردمی وجود دارد، همچنین رابطه بین اقدامات پیشگیرانه پلیس و میزان سرقت با توجه به ضرایب پیرسون منفی (**429/0-= r) معکوس و معنی دار است. نتایج: نهایتا با توجه به ضرایب به دست آمده؛ یعنی سطح معناداری کمتر از 5 درصد (000/0=sig) و ضریب همبستگی پیرسون منفی (**667/0= r) می توان این نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و معناداری بین پیشگیری از سرقت و تعامل بین مردم و پلیس وجود دارد، درنتیجه هرچقدر تعامل بین مردم و پلیس بیشتر باشد، شدت پیشگیری از جرم سرقت نیز افزایش می یابد.

1حفاظت از میراث فرهنگی مجموعه ای گسترده از اقدامات و رویکردها را در بر می گیرد که با هدف حفظ، حراست و انتقال آثار فرهنگی به نسل های آینده انجام می شود. یکی از چالش های اساسی این حوزه، پیشگیری از زوال و آسیب های احتمالی به آثار است، چرا که تغییرات و فرسودگی در طول زمان، جزئی طبیعی و اجتناب ناپذیر از ماهیت مواد به شمار می رود و عوامل محیطی و انسانی نقش مهمی در تسریع این روند دارند. در این راستا، حفاظت پیشگیرانه به عنوان رویکردی علمی و جامع مطرح است که با کنترل و مدیریت تغییرات اجتناب ناپذیر، به کندسازی، به تعویق انداختن یا متوقف ساختن تخریب آثار می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع است که چگونه حفاظت پیشگیرانه می تواند فراتر از تنظیم شرایط محیطی، با بهره گیری از مجموعه ای هماهنگ از روش ها و ابزارها، اثرگذاری خود را در حفظ میراث فرهنگی افزایش دهد. این اقدامات شامل مستندسازی دقیق، استفاده از فناوری های نوین مانند مدل سازی و شبیه سازی دیجیتال، پایش و کنترل پیوسته شرایط محیطی، به کارگیری روش های بهینه برای نگهداری و جابه جایی آثار، برنامه ریزی مدیریت بحران و آموزش مستمر مخاطبان در سطوح تخصصی و عمومی، تنظیم قوانین حقوقی و بیمه آثار می شود. همچنین، موفقیت برنامه های حفاظت پیشگیرانه مستلزم همکاری میان رشته ای و هماهنگی میان متخصصان حوزه های مختلف نظیر مرمت، مدیریت ریسک، حقوق میراث فرهنگی و آموزش است. شناخت دقیق مخاطرات و تهدیدها، ارزیابی مستمر و اولویت بندی مسائل حفاظتی نیز از دیگر ارکان مهم این فرایند به شمار می رود. این مقاله با مرور تحلیلی این ابعاد، نقش کلیدی حفاظت پیشگیرانه را در تضمین بقای بلندمدت میراث فرهنگی و ارتقای پایداری این سرمایه های ارزشمند بشری بررسی می کند و چارچوبی کلی برای تدوین راهبردهای مؤثر در این زمینه ارائه می دهد.

زمینه و هدف: امروزه خودکشی یک مشکل جدی برای سلامتی در همه دنیا می باشد و سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند تا سال 2020 حدود 1.53 میلیون نفر در جهان بر اثر آن خواهند مرد. یکی از اصلی ترین وظایف پرستاران اجرای برنامه های پیشگیرانه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای اقدامات پیشگیرانه پرستاری بر اقدام مجدد به خودکشی طراحی گردیده است.روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه مداخله ای است و جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بهارلوی تهران از تیرماه تا مهر ماه سال 1392 می باشد که بصورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. ابزار ها شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه پیگیری می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار های توصیفی و آزمون تی و نرم افزار SPSS نسخه 16 صورت گرفت.یافته ها: از مجموع 248 نفر شرکت کننده، 58.9% شرکت کنندگان در دامنه سنی 27- 18 سال بوده اند. 66.1% شرکت کنندگان را زنان به خود اختصاص داده اند. بیشترین فراوانی شرکت کنندگان مجرد ها با 52.8 درصد می باشد. بیشترین فراوانی شرکت کنندگان از نظر وضعیت شغلی مربوط به بیکاران با 43.1 درصد می باشد. 8.5% افراد گروه مداخله در پایان طرح فقط یکبار اقدام به خودکشی داشته اند و در گروه کنترل 10.5% یکبار و 7.9% دو بار و .33% سه بار اقدام به خودکشی داشته اند. بین اقدامات پیشگیرانه پرستاری و اقدام مجدد به خودکشی رابطه معنی داری مشاهده شد (0.05>P).نتیجه گیری کلی: با توجه به کاهش معنی دار اقدام به خودکشی در افراد گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در پایان طرح می توان نتیجه گرفت که اقدامات پیشگیرانه پرستاری در کاهش اقدام مجدد به خودکشی موثر بوده است.

سقط جنین در ایران به صورت غیر قانونی، یکی از مهمترین اسیب های اجتماعی است که متاسفانه به دلیل وقوع پنهانی، آمار دقیقی از ان در دسترس نیست و همین مسیله، موجب کم توجهی مسیولان مربوطه در برنامه ریزی های مرتبط با ان شده است. این مسیله که یکی از تهدیدهای اساسی در رابطه با سلامت جسمی و روحی فرد، خانواده و جامعه است، طی ده سال گذشته رشد صعودی داشته است. این نوشتار، که یک پژوهش کاربردی به روش کتابخانه ای، اسنادی و تکنیک تجزیه و تحلیل محتوا می باشد به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی سقط جنین از طرفی و همچنین تحلیل وضعیت فعلی کشوراز طرف دیگر پرداخته است و ضمن تهیه اطلاعات اماری، به تحلیل وبررسی اسیب های بسیار جدی این معضل بر پیکره جسمی و روحی جامعه(از جمله: مرگهای پنهانی، افسردگی، خودکشی و. . . )پرداخته است و ضرورت بازنگری در قوانین موجود سقط جنین و اقدامات پیشگیرانه از جمله: اجرای قوانین مرتبط با حجاب و عفاف و تسهیل ازدواج جوانان را جهت حل این معضل بزرگ اجتماعی می داند.

زمینه و هدف: این مقاله مدیریت خطر فرآیند حمل و نقل ریلی یک تونل بلند را حین پیشروی بررسی می کند.روش کار: آنالیز خطر با استفاده از روش تحلیل حالات شکست و پیامدها و بر اساس توصیه های QS9000 و SAE J1739 انجام شد. حالات بالقوه 8 شکست تعیین و اثرات هر شکست مشخص گردید. با استفاده از شدت پیامد هر شکست، علل بالقوه و احتمال وقوع آن، عدد اولویت خطر هر شکست محاسبه و با استفاده از اعداد خطر بدست آمده، کلیه مخاطرات رتبه بندی شدند. اثربخشی اقدامات پیشگیرانه توصیه شده نیز محاسبه و تعیین گردید.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که کلیه شکست های مطالعه شده دارای بالاترین شدت پیامد یعنی 10 می باشند، لذا در گروه شکست های بحرانی دسته بندی شدند. سایش چرخ لکوموتیو و واگن ها، دارای بیشترین احتمال وقوع یعنی 6 و شکستگی طولی ریل دارای رتبه تشخیص 6 یعنی کمترین احتمال تشخیص در میان کلیه شکست های مطالعه شده هستند. در شرایط موجود، برهم خوردن تراز عرضی تراورس و خرابی ریل با عدد اولویت خطر 200 بالاترین خطر را دارند.نتیجه گیری: اعمال کنترل های توصیه شده بطور قابل توجهی بر کاهش حوادث و توقف کار تاثیر دارد.

بازاریابی شبکه ای ناسالم، به عنوان یک پدیده اقتصادی سابقه ای طولانی در جهان دارد. اما ورود این پدیده اقتصادی به ایران به سال 1379 باز می گردد. بازاریابی شبکه ای ناسالم به دو نوع بدون ارائه محصول و با ارائه محصول تقسیم می شود. تا قبل از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها، فعالیت در عرصه بازاریابی شبکه ای ناسالم تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری مورد پیگرد قرار می گرفت. اما به دلیل عدم جامعیت این عنوان مجرمانه در خصوص همه فعالین در این عرصه، قانون فوق الذکر در دی ماه سال 84 به تصویب رسید و تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری برای شرکت ها و موسسات بازاریابی شبکه ای ناسالم را به طور خاص در قالب الحاق بند «ز» به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369 جرم انگاری کرد. برای جلوگیری از آثار زیان بار این پدیده اقتصادی، علاوه بر قاطعیت در برخورد کیفری با آن، باید اقدامات پیشگیرانه هم در ابعاد انتظامی و هم اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهیم.

در پژوهش حاضر رابطه اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، بر روی کاهش تخلفات دستگاه های اجرایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 134 نفر به شکل تصادفی انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع پژوهش همبستگی و پیمایشی بوده و داده های مربوط با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و باروایی محتوایی از طریق طیف لیکرت بین سال های 1393 -1388 تایید شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین رویکرد پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور شامل نظارت مستمر بر اجرای بودجه، آموزش مدیران دستگاه های اجرایی، ارزیابی سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و رفع نقاط ضعف آنها و کمیته های تعاملی پیشگیری، و کاهش تخلفات دستگاه های اجرایی رابطه معناداری وجود دارد.

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه های ارتکاب آن ها، عملکرد سازمان گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنشگری محوری مبادی ورودی و خروجی کشور، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی اهمیت یافته است. در همین راستا و تاکید بر حمایت حداکثری از سلامت جامعه در سیاست های کلان کشور از یکسو و همچنین اقبال روزافزون مردم به مصرف کالاهای وارداتی از سوی دیگر، نقش گمرک در کشف، شناسایی و گزارش کالاهای تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به مراجع قضایی، فزونی یافته است. منظور از کالاهای تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است و دامنه این مقاله بر این موضوعات متمرکز است. سوال اساسی مورد نظر در این مقاله آن است که با نظر به وظایف گمرک، تقویت و اتخاذ کدام راه کارها می تواند اثربخشی بیشتری را برای حمایت در برابر واردات کالاهای تقلبی تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به همراه داشته باشد؟ رویکرد عملی گمرک در رابطه با واردات کالاهای تهدیدکننده سلامت بر دو رفتار متخلفان تمرکز دارد؛ اول تلاش برای کشف کالاهای قاچاق؛ دوم شناسایی کالاهای وارداتی غیر قاچاق، اما تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته ای که با اسناد صوری در شرف واردشدن به کشور هستند. در این راستا مقاله حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با تلفیق تجارب عملی و اشاره به مثال های مرتبط، نتیجه نگاه آسیب شناختی خود را به شکل راه کارهایی بایسته بیان کند. در نهایت می توان دریافت که گمرک به رغم تمام تلاش های مثبتی که در مسیر مبارزه پیشگیرانه با سودجویان واردکننده کالاهای وارداتی تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به عمل آورده، اما راه کارهایی از قبیل تقویت همکاری چندجانبه داخلی و فراملی مرتبط با کشف، شناسایی، اصالت سنجی و همکاری با نهادهای مرتبط با بهداشت و بهره گیری از بازرسان مربوطه بر کارآیی این نهاد می افزاید. تدابیر فناورانه ای از قبیل مدیریت هوشمند ریسک و الهام از رهیافت های عملی سازمان جهانی گمرک و شبکه های جهانی طراحی شده باعث می شوند تا بستر شناخت کالاهای تقلبی و آسیب رسان فراهم گردد. به علاوه این که استفاده از کدهای بین المللی کالا و آموزش آن ها به کنشگران گمرکی و پیش بینی در سامانه های گمرکی داخلی به اثربخشی پیشگیرانه گمرک می افزاید.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد. با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسوولیت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد قانونگذار در باب ماهیت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسوولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حق استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسوولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.